العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

[الكلام في التقية والرد عليهم]

مما يقع الكلام فيه قولهم في التقية وإنها دين الأئمة والأنبياء عليهم السلام، ومنهم من تعدى إلى أن أجازها على رب العالمين.

والكلام عليهم أنا نقول: هذه دعوى(1) لا دليل عليها، وما لا دليل عليه مما يجب العلم به، فلا فرق بين ثبوته وعدمه، ويقال: ما الدليل إن لم تعترفوا بعدمه؟ فلا يجدون إلا روايات واهية يروونها عن الأئمة عليهم السلام كقولهم: (التقية ديني ودين آبائي) وما شاكل ذلك.

الكلام في نفي ذلك، أن هذا الأصل يجب المصير فيه إلى العلم لأنه من مهمات أصول الدين والأخبار التي ذكروها آحاد لا توجب إلا غالب الظن، لأن الذي ذكروه من صفات الإمام، والواجب في صفات الإمام الوصول إلى العلم فلا طريق لهم إلى تحقيق ذلك.

صفحة ١٧٧