العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

وصرحت الأحاديث على أن وجوب طاعتهم في غير المعصية. فقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ أي: وأطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله تعالى لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (١) . وعن أبي هريرة أن النبي - قال: "سيلي عليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم" (٢) . وروى مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أمير شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية" (٣) . وقيل: المراد ب ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ أهل الفقه والدين، روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وأبو العالية قال الحافظ ابن كثير: "والظاهر أنها عامة في كل من ولي أمرا كالأمراء والعلماء، قال الله تعالى: ﴿لوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ (المائدة: من الآية ٦٣) وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ﴾ (الأنبياء: ٧) وقوله:

(١) رواه البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر ﵁. (٢) رواه الدارقطني (٢/٥٥) وابن جرير في تفسيره (٨/٥٠٢) والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. (٣) رواه البخاري (٦١٤٦) ومسلم (١٨٤٩) .