العقد المنظوم في الخصوص والعموم

بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ مع قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن﴾.

وبقوله تعالى: ﴿لا تنكحوا المشركات﴾ مع قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾.

قالوا: ووجه التقرير، إما أن يجمع بين دلالة العام على عمومه والخاص على خصوصه (وذلك محال)؛ لاجتماع النفي والإثبات في مدلول الخصوص.

وإما أن يرجع أحدهما على الآخر، وحينئذ زوال الزائل إن كان على سبيل التخصيص فقد حصل الغرض، وإن كان بالنسخ، فقد حصل الغرض أيضا؛ لأن (كل) من جوز نخ الكتاب بالكتاب، جوز تخصيصه به أيضا؛ ولأن النسخ أشد من التخصيص، فإذا جوزنا الأشد جوزنا الأضعف بطريق الأولى.