العقد المنظوم في الخصوص والعموم

موارده حيث وجده، ويلتبس عليه العام والمطلق إذا انتقده، ولم أجد في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغة. ومقتضى ذلك أن يكون ما عداها صيغة في لسان العرب والعموم، بل أكثر من ذلك يعضدها النقل والاستدلال على ما ستقف عليه، إن شاء