العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ورابعها: العلة الشرعية، تشمل جزئيات كثيرة، وتندرج مع هذه الأقسام في أنه تخصيص من جهة المعنى دون اللفظ، وهل يجوز تخصيصها أم لا؟ أربعة أقوال.

ثالثها: الفرق بين المنصوصة/ فيجوز، وبين المستنبطة فلا يجوز.

ورابعها: الفرق بين أن يوجد في صورة اللفظ فرق فيجوز، وبين ألا