العقد المنظوم في الخصوص والعموم

قال رسول الله ﷺ لغيلان: (أن أمسك أربعا وفارق سائرهن (أي: بقيتهن.

الصيغة السادسة والعشرون بعد المائتين للعموم: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، قال الشافعي ﵁: تقوم مقام العموم في المقال، كحديث غيلان السابق، فإنه ﵊ أمر غيلان بالتخيير، ولم يفرق بين اتحاد عقد النسوة أو تعدده، فيعم أحوال العقود كلها، خلافا لأبي حنيفة ﵁ في قوله: إنه لا يجوز التخيير إذا