العقد المنظوم في الخصوص والعموم

أجمع، فيكون للعموم لتأكيده العموم، والمؤكد للشيء لابد أن يلائمه، ولا ينافيه، كما تقدم، وأما تأكيدها للخصوص، وقد تقدم الجواب عنه في (كل) و(كلتا)، فلا يؤكد بهذه الصيغة إلا ما يتبعض حقيقة، باعتبار الفعل المسند إليه، كما تقدم في كل. ومن خصائص هذه الصيغة: أنها (غير) منصرفة، دون جميع ما تقدم؛ لان فيها وزن الفعل والصفة، أو لغير ذلك، كما هو مبسوط في علم النحو. الصيغة الخامسة: أجمعان للتثنية، وتقريرها ما تقدم في صيغة الإفراد. الصيغة السادسة: أجمعون، للجمع، وتقريره ما تقدم في صيغ الإفراد. الصيغة السابعة: جمعاء، للمؤنث، تقول: مررت بدارك جمعاء.