أقول: أما حيث يختل أحد شروطها فرفضهم لها غير مستنكر بل هو الأولى حينئذ والأظهر، وأما مع تكامل الشروط فلعمري أن رفضها حينئذ خلاف المشروع، وصد الموضوع، كيف وهي شعار الدين، وعلامة إيمان المؤمنين.
وقد ورد على الحث عليها والزجر على تركها ما هو معلوم مشهور، وظاهر غير مستور، فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكره.
وأما صلاة علي -عليه السلام- خلف المشايخ -رضي الله عنهم- فلأنه لم يكن يفسقهم ولا كانت هناك تهمة تلحقه، وكذلك صلاة المهدي خلف الهادي -عليهما السلام- بصعدة؛ وأما تشنيع عبد الصمد الدامغاني فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا الاعتماد عليه، كيف وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه )) على أنه قد نقم عليهم في رسالته أمورا صحيحة قضت بها النصوص الصريحة بعدها مثالب، وهي في التحقيق مناقب.
وأما إجازة الإمام يحيى -عليه السلام- بالصلاة خلف المجبرة فمبني على أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم.
وأما قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم ، وما فسد فعليكم دونهم)) فالمراد ما فسد لأمر فيكم لم يعلمه المؤتمون من حالكم، والله سبحانه وتعالى اعلم.
هذا أخر ما سمح به الفكر الفاتر، وسنح للنظر القاصر، فإن جاء مرضيا فبتوفيق الله تعالى وإلهامه وتمكينه، وإلا فمن تصور منشئه فيما ينتجيه فليتلقاه الواقف عليه بالاحتمال، والإغضاء عما حواه من الاختلال، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يهدينا هدى الصالحين، ويذودنا عن موارد الخاطئين، بمحمد الأمين، وآله الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله.
صفحة ٢٠٥