وأقول والله الموفق: ينبغي تلخيص هذه المسألة وتحقيق النظر فيها ، وإني لم أزل أتأمل في أمرها والنظر في أطرافها، وأعدل ما يقال فيها، والأقرب أن حال الداعي الداخل في هذا الأمر المتحمل لإعباءه، لا يختلف في أول الأمر وأخره، فلا يكون لدخوله في هذا الأمر تأثير في اختلاف التكليف بل تكليفه بعد دخوله كتكليفه قبله، ولا يختلف الحال إلا باختلاف الإعتبارات، وتعاكس الحالات، فمتى فرض أنه قبل قيامه قد تعين عليه الأمر، وتحتم عليه هذا التكليف، وصار لازما له، لا مخلص له عنه بأن لا يقوم أحد مقامه، ولا يسد مسده، وحيث يؤدي تأخره إلى اختلال أمور الدين وانتشار نظام الإسلام، قد دخل في ذلك الأمر قاصدا لوجه الله تعالى.
صفحة ١٠٧