علل النحو

(٣ - بَاب حُرُوف النصب) وَاعْلَم أَن حُرُوف النصب على مَا ذكرنَا تَنْقَسِم قسمَيْنِ: قسم [يعْمل] بِنَفسِهِ، وَقسم يعْمل بإضمار (أَن) . وَإِنَّمَا وَجب النصب ب (أَن) وَأَخَوَاتهَا، لِأَن (أَن) الْخَفِيفَة مشابهة ل (أَن) الثَّقِيلَة فِي الصُّورَة وَالْمعْنَى، فَمن حَيْثُ وَجب أَن تنصب تِلْكَ الِاسْم، نصبت هَذِه الْفِعْل، وَمَا ذَكرْنَاهُ من أخواتها مَحْمُول عَلَيْهَا، وَوجه الْحمل: أَن هَذِه الْحُرُوف - أَعنِي (أَن وكي وَإِذن) - تقع للمستقبل كوقوع (أَن) لَهُ، فَلَمَّا كَانَت مشابهة ل (أَن) فِي إِيجَابهَا لكَون الْفِعْل الْمُسْتَقْبل، نصبت لَا غير، كنصب (أَن) . وَقد ذكرنَا فِي الْفَصْل الْمُقدم عِلّة أُخْرَى فِي نصب (أَن)، فأغنى عَن إِعَادَته. وَاعْلَم أَن ل (إِذن) ثَلَاثَة أَحْوَال: أَحدهَا: أَن تنصب لَا غير. وَالثَّانيَِة: أَن يجوز إلغاؤها وإعمالها. وَالثَّالِثَة: أَلا يجوز إعمالها. وَالْحَال الأولى: أَن تقع مُبتَدأَة، كَقَوْلِك: إِذن أكرمك. وَالْحَال الثَّانِيَة: أَن تقع وَقبلهَا الْوَاو وَالْفَاء، كَقَوْلِك: أَنا أحبك وَإِذن أكرمك، فَإِن شِئْت رفعت وَإِن شِئْت نصبت