علل النحو

وَلَا يجب ذَلِك من كَلَام الْعَرَب، لِأَن الدّلَالَة قد قَامَت على الْحُرُوف كلهَا أَنَّهَا أصُول فِي (سفرجل) من غير شُبْهَة، فَلذَلِك لم يجز إِلَّا حذف الْأَوَاخِر، وَفَارَقت أَسمَاء الأعجمية بِجَوَاز الشَّك فِي الأعجمية مِنْهَا، إِن شَاءَ الله ﷿.