علل النحو

٥٤ - النّسَب إِلَى الِاسْم الْمُضَاف

قَالَ أَبُو الْحسن: الأجود (٨٦ / أ) فِي هَذَا أَن نقسم الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ على ثَلَاثَة أوجه:

أَحدهَا: أَن يكون الثَّانِي معرفَة مَقْصُودا إِلَيْهِ، وَالْأول بِهِ معرفَة، فَإِذا كَانَ كَذَلِك فالنسب إِلَى الثَّانِي، لِأَن الأول اخْتصَّ بِهِ، يَعْنِي: الثَّانِي، وَهُوَ فِي نَفسه مَعْرُوف، فَتَقول فِي ابْن الزبير: زبيري.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن يكون الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ كنية، نَحْو: أبي الْحسن، وَأبي عَمْرو، فَالْأول مُشْتَرك لجَمِيع المكنيين، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا بِالثَّانِي، فَصَارَ حكمه كَحكم (الزبير) فِي اخْتِصَاص الأول، فالأجود فِي هَذَا أَن ينْسب إِلَى الثَّانِي، فَتَقول: حسني، وَالْوَجْه الثَّانِي غير مَعْرُوف للْأولِ، وَلَكِن الأول وَالثَّانِي جعلا اسْما وَاحِدًا لشخص لَيْسَ أَحدهمَا أولى بِهِ من الآخر، فَصَارَ مجموعها بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد مُفْرد، وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب حذف الثَّانِي، لِأَنَّهُ فِي مَوضِع الزِّيَادَة للْأولِ، إِذْ كَانَ قد قَامَ مقَام التَّنْوِين فِيهِ، وَذَلِكَ نَحْو: عبد الْقَيْس، وامرئ الْقَيْس، فَتَقول: عَبدِي وامرئي، وَبَعْضهمْ يَقُول: مرئي، وَذَلِكَ أَنه لما حذف ألف الْوَصْل، رد الْكَلِمَة إِلَى أَصْلهَا، وَأَصلهَا (فعل)، بِإِسْكَان الرَّاء، وَلَكنهُمْ حركوها فِي النّسَب لروم الْحَرَكَة فِي بِنَاء ألف الْوَصْل، وَهَذَا مطرد على قِيَاس مَذْهَب