علل النحو

وَاحِد، كَقَوْلِهِم: كلم وَكَلَام وكلوم، يَعْنِي الْجِرَاحَات، وَإِنَّمَا خص هَذَا الْبناء، لِأَن شَرط الْجمع أَن يكون فِي اللَّفْظ أَكثر من الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ (فعل) أخف الْأَبْنِيَة وَكثر لفظ جمعهَا، خففوا جمع (فعل) لكثرته فِي كَلَامهم، وَأما (فعال وفعول) فَإِنَّمَا اسْتَويَا فِي الحكم، لتقارب مَا بَينهمَا فِي اخْتِلَاف الحركات، وترتيب الْحُرُوف، لِأَن حُرُوف اللين فِيهَا فِي مَوضِع وَاحِد، فَلهَذَا اشْتَركَا، وَمَا سوى (فعل) مِمَّا هُوَ مكسور الأول، أَو مضموم، أَو متحرك الْفَاء وَالْعين، فَيَجِيء جمعه لأدنى الْعدَد على (أَفعَال) وقلته، فكثروا لفظ جمعه، وَذَلِكَ قَول: عدل وأعدال، وقفل وأقفال، وجمل وأجمال، وعضد وأعضاد، وكتف وأكتاف، وطنب وأطناب، وإبل وآبال، وعنب وأعناب، إِلَّا مَا كَانَ على (فعل)، نَحْو: صرد وَجعل، فَلهُ قِيَاس آخر، وَذَلِكَ أَن هَذَا الْبناء قد صَار لَهُ اخْتِصَاص فِي منع الصّرْف، وَلَيْسَ لغيره من الْأَبْنِيَة الثَّلَاثَة هَذَا الحكم، فَجعلُوا جمعه على مَا يَخُصُّهُ، واكتفوا بِجمع وَاحِد، لقلته فِي كَلَامهم، فَقَالُوا: صرد