علل النحو

وَأما كسرهَا إِذا كَانَت اللَّام فِي خَبَرهَا، فَإِن هَذِه اللَّام هِيَ لَام الِابْتِدَاء، كَقَوْلِك: لزيد أفضل من عَمْرو، فَإِذا أدخلت وَجب أَن تكسر (إِن) قبلهَا، لِأَن (إِن) من عوامل الْأَسْمَاء، فَلَا يجوز أَن تدخل على اللَّام، وَإِنَّمَا تدخل على الِاسْم، فَإِذا كَانَ الْأَمر على مَا ذَكرْنَاهُ، صَار الأَصْل: إِن زيدا منطلق، فَإِذا أدخلت اللَّام لم يجز أَن تغير (إِن) عَن حَالهَا، كَمَا لَا تغير اللَّام الْمُبْتَدَأ عَن حَاله، فَيصير اللَّفْظ: لِأَن زيدا منطلق، إِلَّا أَن اللَّام (٦٥ / ب) و(إِن) مَعْنَاهُمَا وَاحِد، لِأَنَّهُمَا للتوكيد، ويقعان جَوَابا للقسم، فَلَمَّا اتّفق مَعْنَاهُمَا، كَرهُوا الْجمع بَينهمَا، فأخروا اللَّام، وَإِنَّمَا كَانَت أولى بِالتَّأْخِيرِ، لِأَن (إِن) عاملة، وَالْعَامِل أقوى مِمَّا لَيْسَ بعامل، فَوَجَبَ تَأْخِير الأضعف، وَهُوَ اللَّام، فَإِذا أخرتها جَازَ أَن تدْخلهَا على الِاسْم، إِذا فصلت بَينه وَبَين (إِن) بظرف أَو حرف جر، كَقَوْلِك: إِن فِي الدَّار لزيدًا، وَإِن شِئْت أدخلتها على الْخَبَر، إِذا كَانَ مُتَأَخِّرًا، كَقَوْلِك: إِن زيدا لفي الدَّار.

وَاعْلَم أَنَّك إِذا خففت هَذِه الْمَكْسُورَة، جَازَ أَن تعملها وتنوي التَّشْدِيد، لِأَنَّك لم تحذف التَّشْدِيد حذفا لَازِما، فَصَارَ حكمهَا مراعى، فَلذَلِك جَازَ أَن تحذفها وَيبقى الحكم (إِن) على الْعَمَل، كَقَوْلِك: لم يَك زيد مُنْطَلقًا، وَمن أبطل عَملهَا، فَإِنَّهُ شبهها بِالْفِعْلِ من جِهَة اللَّفْظ دون الْمَعْنى، فَلَمَّا زَالَ لَفظهَا سقط شبهها بِالْفِعْلِ، فَوَجَبَ أَن يبطل عَملهَا، وَحكم الْمَفْتُوحَة الْمُشَدّدَة فِي التَّخْفِيف