255

علل النحو

محقق

محمود جاسم محمد الدرويش

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م

مكان النشر

الرياض / السعودية

فَيَقُول: ألفها للتأنيث، وَالتَّاء بدل من لَام الْفِعْل، وَهِي وَاو، وَالْأَصْل (كلوا)، وَإِنَّمَا أبدلت تَاء، لِأَن فِي التَّاء علم التَّأْنِيث، وَالْألف فِي (كلتا) نَظِير (يَا) مَعَ الْمُضمر، فَتخرج عَن علم التَّأْنِيث، فَصَارَ إِبْدَال الْوَاو تاءا تَأْكِيدًا للتأنيث، فَلهَذَا أبدلوها. وَأما الْجرْمِي، فَكَانَ يَقُول: وَزنهَا (فعتل) وَالتَّاء مُلْحقَة، وَالْألف لَام الْفِعْل. وَقَول سِيبَوَيْهٍ أقوى، لِأَن التَّاء فِي (كلتا) لَو كَانَت للإلحاق الْمَحْض، وَلَيْسَ فِيهَا من حكم التَّأْنِيث مَا ذَكرْنَاهُ، لوَجَبَ أَن تثبت فِي النِّسْبَة، فَيُقَال: كلتوي، أَجمعُوا على إِسْقَاطهَا فِي النِّسْبَة دلّ ذَلِك على أَنهم قد أجروها مجْرى التَّاء فِي (أُخْت) .

1 / 391