161

علل النحو

محقق

محمود جاسم محمد الدرويش

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م

مكان النشر

الرياض / السعودية

قيل لَهُ: لِأَن (ذَا) اسْم مُبْهَم ينعَت بأسماء الْأَجْنَاس، وَقد بَينا أَن لفظ الْجِنْس يسْتَحق أَن يَقع بعد (نعم وَبئسَ)، فَوَجَبَ أَن يجْرِي مجْراهَا، فركبوها مَعَ اسْم يَقْتَضِي النَّعْت بِالْجِنْسِ.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم غلبتم على (حبذا) الاسمية، وقلتم: إنَّهُمَا صَارا بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد؟
قيل: وجدنَا فِي الْأَسْمَاء اسْمَيْنِ جعلا بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد، فَوَجَبَ أَن يحمل (حبذا) على حكم الاسمية، لوُجُود النظير فِي الْأَسْمَاء، وَلم يجز حملهَا على الْفِعْل لعدم النظير.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الِاسْم أقوى من الْفِعْل، فَلَو جعلا شَيْئا وَاحِدًا، وَجب أَن يغلب عَلَيْهِمَا حكم الاسمية، لقُوَّة الِاسْم وَضعف الْفِعْل، فَإِذا وَجب هَذَا، جَازَ أَن تَقول: حبذا زيد، فتجعل (حبذا) اسْما مُبْتَدأ، وَزيد: خَبره، فاعرفه.

1 / 297