علل النحو

مُسْتَثْنى مِنْهُ، وَلَيْسَ أحد وَشَيْء، وَإِن كَانَا مقدمين فِي الْمَعْنى من جِهَة اللَّفْظ، بل (الْأَب) مُرْتَفع ب (قَائِم) وَالْخَبَر منتصب بِالْأَكْلِ لَا على طَرِيق الْبَدَل، وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ذَلِك من جِهَة الْمَعْنى، يدلك على صِحَة ذَلِك أَن (أحدا) لم يجر لَهُ ذكر فَيجوز إضماره، وَكَذَلِكَ الشَّيْء يقبح إضماره لِأَنَّهُ مفعول لَا يسْتَتر فِي الْفِعْل، فَعلم أَن التَّقْدِير إِنَّمَا هُوَ من جِهَة الْمَعْنى لَا اللَّفْظ.