بلوغ المرام من أدلة الأحكام

٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١٠١، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٠)، والترمذي (٧٨)، والنسائي ٢/ ٨١، وابن خزيمة (١٥٢٧) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣١، والبيهقي ١/ ١١٩. انظر: «الإلمام» (٦٨) و(٦٩) و(٧٠)، و«المحرر» (٧٣) و(٧٤) و(٧٥). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٩٥ - ١٩٦ (٣٧٦)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» ١/ ١٥٠ (٥٧٢)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها».

٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا (٣).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١/ ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (٦٢)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٢٢، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والبيهقي ١/ ٣٢٣. انظر: «الإلمام» (٧٣)، و«المحرر» (٧٦). (٢) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦١ - ٦٣. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠٤، والبخاري ١/ ٦٦ - ٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٤٤. (٣) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤) (٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» ١/ ٥٦٦ عقب (٢٢٨) و١/ ٦٩٤ عقب (٣٦٠).