بلوغ المرام من أدلة الأحكام

٥٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». «العلل» (١٣١)، وجدُّ طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: «فأنكر ذاك سفيان -أي الحديث- وعجب منه أنْ يكون جد طلحة لقي النبي ﷺ». «الجرح والتعديل» ١/ ٧٤. أخرجه: أبو داود (١٣٩)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (١٨١)، والبيهقي ١/ ٥١.

٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

(١) صحيح. تقدم برقم (٣٤).

٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. تقدم برقم (٣٥).

٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

(١) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح من حديث جابر ﵁ في «صحيح مسلم» ١/ ١٤٨ (٢٤٣) (٣١). أخرجه: أحمد ٣/ ١٤٦، وأبو داود (١٧٣)، وابن ماجه (٦٦٥)، والدارقطني ١/ ١٠٨، والبيهقي ١/ ٨٣. ولم نقف على رواية النسائي.

٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١١٦، والبخاري ١/ ٦٢ (٢٠١)، ومسلم ١/ ١٧٧ (٣٢٥) (٥١)، وأبو داود (٥٩)، والترمذي (٦٠٩)، والنسائي ١/ ٥٧، وابن خزيمة (١١٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٤)، والبيهقي ١/ ١٨٩. انظر: «الإلمام» (٥٩)، و«المحرر» (٦٣).