بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
156

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
٣٣٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف. فيه زهير بن سالم وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني: «منكر الحديث». أخرجه: الطيالسي (٩٩٧)، وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، وأبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، والبيهقي ٢/ ٣٣٧. بعضهم يذكر جبير بن نفير، والبعض الآخر يسقطه. وتوبع من قبل عبد العزيز بن عبيد الله، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١٢) وهو ضعيف.

٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٤٩، ومسلم ٢/ ٨٨ (٥٧٨) (١٠٧)، وأبو داود (١٤٠٧)، وابن ماجه (١٠٥٨)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي ٢/ ١٦٢، وأبو يعلى (٦٣٨١)، وابن خزيمة (٥٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٧)، والبيهقي ٢/ ٣١٥، والبغوي (٧٦٤). انظر: «الإلمام» (٤٣٨)، و«المحرر» (٣٦٢).

٣٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: ﴿ص﴾ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٦٥)، وأحمد ١/ ٢٧٩، والدارمي (١٤٧٥)، والبخاري ٢/ ٥٠ (١٠٦٩)، وأبو داود (١٤٠٩)، والترمذي (٥٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٧٠)، وابن خزيمة (٥٥٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١١٨٦٤)، والبيهقي ٢/ ٣١٨، والبغوي (٧٦٦). انظر: «الإلمام» (٤٣٥)، و«المحرر» (٣٥٧).

٣٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٥١ (١٠٧١)، والترمذي (٥٧٥)، وابن حبان (٢٧٦٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٨٦٦)، والدارقطني ١/ ٤٠٨، والحاكم ٢/ ٤٦٨، والبغوي (٧٦٣). انظر: «الإلمام» (٤٣٦)، و«المحرر» (٣٦٠).

٣٤٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٨٣، والبخاري ٢/ ٥١ (١٠٧٢)، ومسلم ٢/ ٨٨ (٥٧٧) و(١٠٦)، وأبو داود (١٤٠٤)، والترمذي (٥٧٦)، والنسائي ٢/ ١٦٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٦١٧)، وابن خزيمة (٥٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٩)، والدارقطني ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٢/ ٣٢١. انظر: «الإلمام» (٤٣٧)، و«المحرر» (٣٥٩).

1 / 160