بلوغ المرام من أدلة الأحكام

٢٥٣ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا»، وَفِيهِ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥١، والبخاري ١/ ١١٦ (٤٢٧)، ومسلم ٢/ ٦٦ (٥٢٨) (١٦)، والنسائي ٢/ ٤١، وابن خزيمة (٧٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣١٨١)، والبيهقي ٤/ ٨٠، والبغوي (٥٠٩).

٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. تقدم عند (١١٣).

٢٥٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ عُمَرَ ﵁ مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٩، والبخاري ٤/ ١٣٦ (٣٢١٢)، ومسلم ٧/ ١٦٢ - ١٦٣ (٢٤٨٥) (١٥١)، وأبو داود (٥٠١٣)، والنسائي ٢/ ٤٨، وابن خزيمة (١٣٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٥٨٤)، والبيهقي ٢/ ٤٤٨، والبغوي (٣٤٠٦). تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (٤٤٤)، و«المحرر» (٤٢٧).

٢٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٩، ومسلم ٢/ ٨٢ (٥٦٨) (٧٩)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥١)، والبيهقي ٢/ ٤٤٧. انظر: «الإلمام» (٤٤٥)، و«المحرر» (٤٢٨).

٢٥٧ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ (١)، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٢).

(١) في (م): «يبع». (٢) اختلف في وصله وإرساله. أخرجه: الدارمي (١٤٠١)، والترمذي (١٣٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٣٣)، وابن الجارود (٥٦٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٠٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٥٤)، وابن خزيمة (١٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٠)، والحاكم ٢/ ٥٦، والبيهقي ٢/ ٤٤٧. كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي -وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ- عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، به. وخالفه الثوري فيما أخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٥). وابن شبة في «تأريخ المدينة» ١/ ٣١ من طريق محمد بن جعفر، وما ذكره الدارقطني ١٠/ ٦٥ (١٨٧٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن الثوري، عن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن مرسلًا. وهذا هو الصواب الذي رجحه الدارقطني، فأين الدراوردي من سفيان الثوري. وهناك طرق أخرى أهملت ذكرها لوهائها وضعفها وخشية أن تثقل الحواشي. تنبيه: وقع في مطبوع «تأريخ المدينة» عن يزيد بن خصيفة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو خطأ محض فإنَّه يرويه عنه كما في مصادر التخريج. انظر: «الإلمام» (٤٤٦)، و«المحرر» (٤٣٠).