بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

وَعبد الْعَزِيز بن مُسلم مولى آل رَافع، ذكره البُخَارِيّ بِهَذَا الحَدِيث، وَلم يزدْ على ذَلِك.

وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: روى عَنهُ ابْن إِسْحَاق، وَمُعَاوِيَة بن صَالح ".

وَلم يزدْ على ذَلِك.

وَإِلَى هَذَا فَإِن مُعَاوِيَة بن صَالح مُخْتَلف فِيهِ، وَمن ضعفه ضعفه بِسوء الْحِفْظ.

وَأَبُو مُحَمَّد مترجح فِيهِ؛ تَارَة يسكت عَن أَحَادِيث هِيَ من رِوَايَته وَلَا يبين ذَلِك، وَتارَة يتبعهَا ذكر اخْتلَافهمْ فِيهِ كالمتبرئ من عهدته.

فَالْحَدِيث من أَجله لَو لم يكن فِيهِ مَجْهُول، لَا يكون صَحِيحا بل حسنا.

فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا وَهِي من رِوَايَته، وَلم يبين ذَلِك وَسكت عَنْهَا حَدِيث:

(١٥٤٩) " لَا يزَال يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل ".

(١٥٥٠) وَحَدِيث: " لَا بَأْس بالرقى مَا لم تكن شركا ".