بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

فَإِذن إِنَّمَا ترجح الْمَوْقُوف؛ لِأَنَّهُ عَن ثِقَة، وَالْمَرْفُوع عَمَّن لَا نعلم عَدَالَته، فَهَذِهِ علته، فَاعْلَم ذَلِك

(١٣١٩) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن الْمِقْدَام بن معدي كرب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَنا ولي من وَلَا لي لَهُ " الحَدِيث.

ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَفِيه عَن عَائِشَة، وَاخْتلف فِيهِ أَيْضا.

كَذَا ذكره، وَلم يبين علته على الْحَقِيقَة، إِذْ لم يبين الِاخْتِلَاف، وَلم يعز حَدِيث عَائِشَة.

وأوهم بقوله: إِن فِي حَدِيث الْمِقْدَام اخْتِلَافا، أَنه ضَعِيف، وَمَا بِهِ من ضعف.

قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، حَدثنَا حَمَّاد - يَعْنِي ابْن زيد - عَن بديل - يَعْنِي ابْن ميسرَة - عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة، عَن رَاشد بن سعد، عَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي، عَن الْمِقْدَام، فَذكره.

وكل هَؤُلَاءِ مَا بهم بَأْس: أَبُو عَامر الْهَوْزَنِي، هُوَ عبد الله بن لحي شَامي.