بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: هَذَا أشهر حَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، على أَنهم يرسلونه عَن عَليّ بن عَليّ، عَن أبي المتَوَكل، عَن النَّبِي ﷺ َ -. كَذَا قَالَ: إِنَّه يُرْسل عَن عَليّ بن عَليّ، عَن أبي المتَوَكل، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَذَلِكَ خطأ من القَوْل، وَلَا يعرف هَكَذَا، وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو دَاوُد - لما ذكر الحَدِيث الأول -. هَذَا الحَدِيث، يَقُولُونَ عَن عَليّ بن عَليّ، عَن الْحسن، مُرْسلا، وَالوهم من جَعْفَر. فَالْحَدِيث إِذن، إِمَّا مُسْند عَن أبي سعيد، وَإِمَّا مُرْسل عَن الْحسن، فَأَما مُرْسل عَن أبي المتَوَكل فَلَا. (٩١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة " كَانَت صلَاته قصدا، وخطبته قصدا ". ثمَّ قَالَ: زَاد فِي طَرِيق أُخْرَى: " يقْرَأ آيَات من الْقُرْآن، وَيذكر النَّاس ". كَذَا أورد هَذِه الزِّيَادَة، موهمًا أَنَّهَا فِي كتاب مُسلم، وسأعقد بَابا نذْكر فِيهِ أَحَادِيث عزاها إِلَى مَوَاضِع لَيست هِيَ فِيهَا، وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا صرح بِهِ، مثل أَن يَقُول: ذكره مُسلم، أَو أَبُو دَاوُد، وَلَا يكون عِنْد وَاحِد مِنْهُمَا. فَأَما فِي هَذَا الْبَاب، فَإِنَّمَا أذكر فِيهِ مَا كَانَ ذَلِك مُتَوَهمًا فِيهِ بِحكم ظَاهر اللَّفْظ، كَهَذا الَّذِي نَحن فِيهِ، فَإِن ظَاهر لَفظه أَنه فِي كتاب مُسلم، من قَوْله: