بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي.

وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل مُخْتَلف فِيهِ.

ومقدام بن دَاوُد كَذَلِك.

قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ: ضَعِيف.

وَسمع مِنْهُ ابْن أبي حَاتِم بِمصْر، وَقَالَ: إِنَّهُم تكلمُوا فِيهِ.

وَإِلَى هَذَا فَإِن الحَدِيث لَا أَدْرِي مِنْهُ من دون مِقْدَام بن دَاوُد إِلَى أبي سعيد مخرجه.

وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَسَائِر الْأَحَادِيث الَّتِي يُخرجهَا أَبُو مُحَمَّد مقتطعة الْأَسَانِيد، فَإنَّا نحمل الْأَمر فِيمَا ترك من أسانيدها على أَنه قد عرفه، وَقد تصحفنا جَمِيعه أَو أَكْثَره، وَنَبَّهنَا على مَا وجدنَا فِيهِ شَيْئا فِي الْبَاب / الْمَعْقُود لذَلِك، الْمُتَقَدّم ذكره، وَهُوَ الْبَاب الَّذِي يعرض من إِسْنَاد الحَدِيث لرجل وَيتْرك دونه أَو فَوْقه من هُوَ أولى أَن يُعلل بِهِ الحَدِيث، أَو مثل من ذكر.

فَأَما هَذَا الحَدِيث فَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، فَإِنَّهُ قد قَالَ: إِنَّه لم يره فِي الْكتاب الْمَذْكُور.

فَإِذن الَّذِي بَقِي من إِسْنَاده يحْتَاج إِلَى نظره، فَلَعَلَّ فِيهِ عِلّة مَانِعَة من التعريج عَلَيْهِ.

وَلَعَلَّ من لَا خبْرَة لَهُ بِالرِّجَالِ، يتَوَهَّم أَن مَا ذكر مِنْهُ هُوَ جَمِيع إِسْنَاده،