قلنا: يلتزم ذلك ويقول به وهو الحق، ونقول في ذلك: قال علماء آل محمد المصطفى -صلى الله عليه وعليهم- إذ قولهم قول الأنبياء -عليهم السلام- أعني آل محمد ألسنة الأنبياء المترجمين عنهم المتلقين ما يلقيه الأنبياء قبلهم من الدعاء إلى ما دعا إليه العقل فنصف خالقنا سبحانه أنه تعالى يتصف بهذه الصفات باعتبار العذر والعلم عليها والتمكن من فعلها قبل وجودها منه تعالى فيما يرجع إلى أفعاله تعالى إلى اتصافه بها بعد فعلها فنقول: كان مسلوبا عنها، فنقول: على جهة الإطلاق أنا نصفه بها، فكل صفة توهم تناقصا في أفعاله تعالى ومشاركة له في القدم من جهة فعله -تعالى- فهو يجب تأويلها على الوجه الصحيح الذي يريده -تعالى- من المكلف والله أعلم وأحكم .
فصل [حقيقة القرآن الكريم]
والحجة الثانية القرآن وهو كلام الله تعالى خلقه وأحدثه وأنزله مفرقا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ما يرى تعالى من الحكمة وعلى حسب الحوادث وشيء منه نزل على سبب مخصوص، ولا يقصر على سببه بالإجماع إلا بدليل قطعي يقصره عليه، ومنه ما كان سببه جميع الخلق والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والحالية.
صفحة ٦٤