وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قالن : لما وقع الطاعون وخرجوا انتظرهم أهاليهم فلم يرجعوا ، فرتبوا ، فوجدوهم مونى ، فعجزوا عن ذفنهم ، فحظروا عليهم جدارا . ثم بعثهم الله بعد زمان، لا يفقد رجل منهم غقالا مما كان معه فما فوقه . فدخلوا بلذهم ، فجعل الرجل منهم يأتى مسكنه، فيجد فيه ابنه أو ابن ابنه أو أسفل من ذلك ، فيقول : هذا مسكن فيقول الأخرن ليس بمسكنك ، ولكنه مسكن ومسكن أبانى . فيقول : من أنت فيقؤل : أنا فلان ابن فلان، حتى يلقاه . وهذا منقطع وعن ابن جريج قال : وقال أخرون . فروا من الطاعون ، فحظروا
عليهم جظارا ، وقد أروخت أجسادهم وأنتنوا : فإنها لتوجد اليوم تلك الريح من ذلك السبط من اليهود.
فالحاصل : أن فى ذلك دلالة على طول المدة التى بين الإماتة والإحياء فالله أعلم .
ثالثها : في عدتهم ، فمعظم الروايات السابقة أنهم كانوا أربعة ألاف ، ولا تخالفها رواية عطاء الخراسانى . ثلاثة ألاف وأثثر ، لما لا يخفى وتقدمت رواية فيها: ستة ألاف . وعن مقائل والكلبى : كأنوا ثمانية ألاف . وأخرج الطبرى من طريق أبى صالح ، عن أم هانىء .
تسعة ألاف . وعن أبى روق : كانوا عشرة ألاف . حكاه التعليى عنه وقيل : كانوا تلائين [الفا] ، حكاء التعليى عن أبى مالك . وقيل بضعة وثلاثين ألفا، قاله السدى ، وحكاه الشعلى أيضا عن ابن جربج وقيل : أربعين ألفا: وقيل : سبعين ألفا: وقيل: ثمانين ألفا وقيل تسعين ألفا ، وقيل : ست مائة ألف . حكاها التعليى ثم القرطبى قال الطبرى . وأولى الأقوال بالصواب ، فى قوله تعالى وهم ألوف ، قول من قال في عددهم : أزيد من عشرة ألاف، بخلاف قول من قال: دون ذلك . لأن والألوف » جمع كثرة ، لا يقال للعشرة فما دونها ، وإنما يقال ألاف، انتهى . وتبعه جماعة من المفسرين على ذلك .
وأجاب جماعة من المحققين : أنه لا يمتنع إطلاق لفظ جمع
الكثرة على ذلك ، مثل ذلك في قوله تعالى . ثلثة قروء. ولما كان المقام يقتضى التكثير عبر بذلك ، لأن قرينة السياق ترشد إلى المراد مع أن أصح الطرق الواردة في ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما أربعة ألاف، وقول السدى : كانوا بضعة وثلاثين الفا وسائر الأقوال - غير هذين - فيها مقال: والجمع بين القولين المذكورين ممكن، بأن يحمل العدد الإقل على ] رؤسائهم ، وأشرافهم ، والعدد الأثثر بأنضمام الاتباع إليهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم رابعها : اتفقت الرويات كلها ، قويها وضعيفها ، على أن المراد بالألوفة العدد، إلا ما أخرجه الطبرى ، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال فى قوله تعالى . وهم الوف : إليست الفرقة ، بل قلوبهم مؤتلفة إنما خرجوا فراز . فاقتضى تلافه أنه جمع إلف ، مثل: جلوس وجالس ، وشهود وشاهد . قال الطبرى ، قول الجماغة أولى بالصواب . وقال الزمخشرى . هو من بدع التفاسير .
وقال ابن عطية : القصض في ذلك كلها لينة الأسانيد ، والحاصل منها، وقوع الفرار من الموت ، من قوم أماتهم الله تعالى ثم أحياهم، ليظهر أنه لا يفيد خوف ل الخائف . ولا اغترار المغتر ، انتهى: وقال القاضى أبو بكر ابن العربى : هذا القول ضعيف ، الأن ورود الموت عليهم وهم فى كشرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم ، لإن
موت جمع عظيم دفعة واحدة لم تجر العادة به ، يفيد وقوعه الاعتبار العظيم . وأما وقوع الموت على قوم بينهم اتتلاف ومحبة فهوكوروده على قوم بينهم اختلاف ، لأن وجه الاعتبار لا يختلف .
وأجاب الفخر الرازى بأنه : يمكن أن يكون المراد أن كل واحد منهم كان إلفا لحياته ، محبا لهذه الدنيا فيرجع خاصله إلى ما قاله الله تعالى : ولتدنهم أحرص الناس على حيوة ، وأنهم ، مع غاية حبهم للحياة، وإلفهم لها ، أماتهم الله تعالى، ليعلم أن الحرص على الحياة لا يعصم من الممات ، انتهى وتعقبه القاضى تاج الدين السبكى ، في والجزءه الذي جمعه في الطاعون ، بأن إيراد القاضى أبى بكر باق على حاله ، وليس فيما ذكره الإمام الفخر جواب عنه ، لأنه لا يقع الاعتبار العظيم الخارق للعادة يكون كل واحد منهم إلفا لحياته محبا لها ، لأن ذلك موجود فى كل ميت، منهم ومن غيرهم ، بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة ، انتهى ويظهر لى فى جواب إيراد القاضى وتوجيه قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم توجيه أخرة وهو أن المراد أنهم كان رأيهم اجتمع على الفرار المذكور ، لأنه يجوز فى نفس الأمر أن يكون بعضهم كان لا يرى الفرار، وإنما خرج مع من خرج بغير اختياره مثلا، أو لتردده في كون ذلك صوابا أو خطا فأفاد الوصف بأنهم كانوا تواردوا على هذا المعتقد، فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك ، فيفيد الاعتبار بحالهم ، وأنه لا ينبغى المسارعة إلى تقليد الرؤساء في مثل ذلك ، مع أن القائل
صفحة غير معروفة