الباعث الحثيث

لَهُ «١» وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] وبقيت أقسام من التدليس: منها تدليس التسوية وهو: أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد وممن اشتهر بذلك: بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك، فقال: أُنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء! . فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضُعِّف الأوزاعي؟ [١] فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها [٢]. =

[١] انظر القصة في تهذيب الكمال ٣١/ ٩٧ [٢] وقد أفرده الشيخ "مَجدِي عرفات" برسالة مفردة جمع فيها كل ما يخص هذا النوع من التدليس فراجعها فإنها مفيدة. فائدة: اشتَهر القولُ باشتراط تصريح مُدَلِّس تدليس التسوية=السماع في جميع طبقات السند. و«يستثنى من هذا أن يكون سائر الإسناد سلسلة معروفة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فلو أن من يدلس التسوية روى عن مالك حديثًا فقال: (حدثنا)، ثم ذكره بالعنعنة بين مالك ونافع، وبين نافع وابن عمر، لم يضره ذلك؛ لأنها سلسلة قد عرف اتصالها». «تحرير علوم الحديث» للجديع ٢/ ٩٧٩. وقد تكلم على هذه المسألة- التصريح بالسماع في جميع طبقات السند - بشئ من البسط والتفصيل فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني في كتابه «إتحاف النبيل» ورجح اشتراط ذكر السماع بين الراوي وشيخه وبين شيخه وشيخ شيخه فقط وليس في جميع طبقات السند. حيث قال في نهاية بحثه: «الذي تطمئن إليه نفسي في نهاية الجواب: أنَّه يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه، وبتصريح شيخه عن شيخه، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك؛ إلا إذا علِمنا عن رجل بعينه أنه يُسقط في الطبقات العليا، أو كان في السند أو المتن نكارة، فالعلماء - أحيانًا - يُعلون بعلل غير مطردة، بل ومستبعدة، كما ذكر العلامة المعلِّمي - يرحمه الله - في مقدمة تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص: ٨ - ٩)؛ فالإعلال - هنا - بعلة محتملة من باب أولى، والعلم عند الله - تعالى -.» فانظره ٢/ ٣١ - ٤٢ فإنه نفيس. وللشيخ الفاضل حاتم العوني كلام نفيس حول هذا الشرط يراجع في شرح الموقظة ص ١٦٢ - ١٦٧. فهو مهم.