أخذها بحقها وقسمها على مستحقها كان منصفا لرعيته، عادلا في سياسته، تابعا لسنة شريعته وفرضها. وفي أخذ الزكاة من المصالح في الدين والدنيا ما لا خفاء له؛ فمن ذلك أن جامع المال ومانعه مقتر وذاك مذموم، ومكثر العطاء والانفاق مبذر وهو مذموم، وخير الأمور أوسطها. وإخراج ذلك القدر على الوجه المشروع فيه أجر عظيم من سد حاجة الفقير وإتمام معيشته، وإبراء دمه صاحب المال وتثميره وحفظه، فانه قد جرب أن المال إذا جمع وبخل به حدث عليه ما يتلفه أو يتلف صاحبه، كالماء إذا اجتمع في الحوض العظيم حتى يمتلىء ويفيض، فربما يشق مكانه ويخرج منه.
وقال حكيم اليونان: السياسة في تكثير القليل وتقليل الكثير. وهذا كلام جامع(1)، فيجب على الملك تقوية يد هذا الوالي المباشر لهذه الجهة، وبسط يده، وعقوبة مانع الزكاة ومن دافع عنها كما فعل أبو بكر(2) الصديق رضى الله عنه بهوازن حين منعوا الزكاة. ولا ينبغى له أن يتعدى ما حده الشرع في ذلك، فياثم في الاخرة وتقبح سمعته في الدنيا.
صفحة ١٦٣