أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ واسطة، وعن ربيعة بواسطة مالك، ووقع هنا لبعضهم خبط وزلل، فاحذره، [وأنه إلى آخره، هذا من مفعولى حدث لاقتضائه ثلاث مفاعيل] (١)، سمعه أى: ربيعة أنسا، و(يقول) بدل أو حال كما سيأتى مبسوطا فى باب خاتم النبوة (كان) لا تفيد التكرار، كما نقله فى شرح مسلم عن المحدثين (٢) أو الأكثرين من الأصوليين، وقال ابن الحاجب: تفيده، وكذا ابن دقيق العيد، لكن قال: عرفا، وهو واضح، وليس المراد أنها تفيد مطلقا، بل فى مقام يقبل ذلك، وتكلفّ بعضهم لإفادتها له [هنا] (٣) بما يمجه السامع. (ليس) رجح ابن الحاجب: أنها [هنا] (٣) لنفى مضمون الجملة فى الماضى فعليه تكون لحكاية حال ماضية قصد بها دوام نفيها (٤)، ورجح غيره: أنها لنفى مضمونها حالا، وهو المناسب هنا. (بالطويل البائن) بالهمز ووهم من جعله بالياء أى المفرط طولا مع اضطراب القامة. (ولا بالقصير) بل كان إلى الطول أقرب، كما رواه البيهقى، ويوافقه خبر البراء. «كان ربعة وهو إلى الطول أقرب» (٥)، وخبر عبد الله ابن الإمام أحمد «ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة» (٦) ولا ينافى ذلك وصفه بالربعة فى الخبر الآتى لأنها أمر نسبىّ، بدليل خبر البيهقى وغيره، عن عائشة، وكان ينسب إلى الربعة أى لأن من وصفه بالربعة أراد الأمر التقريبى، ولم يرد التحديد ومن ثم قال ابن أبى هالة: «كان أطول من المربوع وأقصر من المشذّب» (٧) بمعجمتين مفتوحتين ثانيهما مشددة، وهو البائن الطول فى نحافة، وهو موافق للخبر الآتى «لم يكن بالطويل الممغط» (٨) ولا ينافى ذلك

(١) ما بين [] ليس فى (ش). (٢) فى (ش): [المحققين]. (٣) الزيادة من (ش). (٤) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك الطائى (١/ ٤٢١). (٥) رواه البيهقى فى «الدلائل» (١/ ٢٥٠) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال: رواه البخارى فى الصحيح عن ابن بكير، عن الليث قلت: هو جزء من حديث طويل. فى المناقب (٣٥٤٧). (٦) مسند أحمد (٢/ ٤٢٤)، من حديث على رضى الله عنه وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٧٢) وقال: رواه عبد الله بإسنادين فى أحدهما رجل لم يسم، والآخر من رواية يوسف ابن مازن عن على وأظنه لم يدرك عليا والله أعلم. (٧) حديث هند بن أبى هالة رواه المصنف فى شمائله هنا حديث رقم (٧). (٨) رواه الترمذى فى المناقب (٣٦٣٨) (٥/ ٥٩٩)، والبيهقى فى دلائل النبوة (١/ ٢٧٠) وسيرد فى المصنف.