قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه. - وجواز الحط عن المكاتب بدلًا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [٢١ ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (١) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة. - ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه. تنبيهات أحدها: قدر بعضهم في قوله ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (٢) لفظ: "مثل"، وهو عائد على الكلام بالإبطال ويُصيِّره لغوًا، إقامة الخصوص بالأمومة (٣)، ونظيره تقدير بعض السادة المالكية: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا (٤)

(١) في (ن): "المخاطة". (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الأضاحي -باب ما جاء في ذكاة الجنين- حديث رقم ٢٨٢٧، ٢٨٢٨]. (٣) وفي "الأشباه" لابن السبكي (١/ ١٥٣): "فإن الجنين إن احتيج إلى ذكاته فذكاته كذكاة سائر الحيوانات لا خصوصية لأمه". (٤) وفي (ق): "بست".