وأيضا ليس ينبغى أن نتعاطى حل المقاييس الشرطية، لأنه ليس يمكن أن يحل من ذلك المكان الموضوع، لأنها ليس يتبين ما بينه بقياس، ولكن على تواطؤ يقتربها كلها، مثل أنه إن وضع أحد أنه إن كانت قوة واحدة ما ليست للأضداد ولا علم واحد للأضداد، ثم بعد ذلك تبين أن ليس قوة للأضداد مثل الصحيح والمريض، وإلا فقد كان سيكون الشىء الواحد صحيحا مريضا. فأن لا تكون للأضداد كلها قوة واحدة، فإن ذلك قد تبين قياسا. وأما ألا يكون للأضداد كلها علم واحد فإنه لم يتبين قياسا، وإن كان ينبغى أن نقربه ضرورة، ولكن ليس قياسا، بل عن شريطة. فهذا القول ليس يمكن أن يحل. وأما أن ليس للأضداد قوة واحدة فيحل، لأنه قد كان لذلك قياس. وأما القول الآخر فشريطة.
وكذلك القول الذى يرفع إلى المحال، لأنه ليس يمكن أن يحل كذلك، ولكن القياس الذى ينتج المحال يمكن أن يحل لأنه قياسا يتبين. وأما الجزء الآخر منه، فلا، لأنه عن شريطة يتبين. وينفصل القول الذى يرفع إلى المحال من المقاييس الشرطية التى ذكرناها من قبل أن فى تيك المقاييس ينبغى أن يواطأ المكلم ويقرر إن كان يراد منه الإقرار، مثل أنه إن تبين للأضداد قوة واحدة فإنه يكون للأضداد علم واحد. وأما فى المقاييس التى ترفع إلى المحال فإنه بلا تواطؤ ولا تقرير يقرون النتيجة من جهة أن الكذب يكون بينا، مثل ما إذا صير مقدار مشترك للضلع والقطر يعرض أن تكون الأعداد الفرد مساوية للزوج.
صفحة ٢١٧