فينبغى إذن أن نفحص إن كان أخذ فى القياس شىء لا يحتاج إليه، أو إن كان ينقصه شىء يحتاج إليه. لكن نرفض ما لا يحتاج إليه ونضع ما يحتاج إليه، حتى يبلغ الإنسان إلى المقدمتين، لأنه بلا هاتين ليس يكون أن يرد الكلام إلى الأشكال. ومن الكلام ما تسهل فيه المعرفة بما فيه من النقصان، ومنه ما يجوز المعرفة ويظن أنه قياس من جهة أنه يعرض منه شىء اضطرارى، مثل أنه إن قدم أن ببطلان غير جوهر ليس يبطل جوهر، وببطلان أجزاء الجواهر تبطل الجواهر، لأنه إذا قدم ذلك فإنه يعرض أن يكون جزء الجوهر بالضرورة جوهرا، غير أن ذلك ليس هو مجتمعا من هذه المقدمات، ولكن تنقصه مقدمات. وأيضا إن كان إنسان موجودا، فحى موجود. وإن كان حى موجودا، فجوهر موجود. فإن كان إنسان موجودا فجوهر موجود بالضرورة، غير أنه غير مجتمع بعد من هذه المقدمات لأنه ليس تناسب المقدمات كما قلنا فيما تقدم. وتعرض لنا الخدعة فى هذا الكلام من جهة أنه يعرض شىء اضطرارى من الموضوعات فيه، لأن القياس هو اضطرارى، ولكن الاضطرارى يذهب على أكثر مما يذهب عليه القياس، لأن كل قياس اضطرارى، وليس كل اضطرارى قياسا. فإذا ليس يجب إذا عرض شىء بالضرورة بوضع أشياء ينبغى أن نتعاطى رفع ذلك إلى شكل؛ ولكن ينبغى أن تؤخذ أولا المقدمتان، ومن بعد ذلك ينبغى أن نقسمها إلى الحدود. وينبغى أن يصير الحد الأوسط من الحدود المقول فى كلتا المقدمتين، لأن الحد الأوسط بالضرورة موجود فى كلتا المقدمتين فى كل الأشكال.
فإن كان الحد الأوسط محمولا فى المقدمة الواحدة، وآخر محمول عليه فى الأخرى، فإنه يكون الشكل الأول. فإن كان الحد الأوسط محمولا فى الواحدة مسلوبا فى الأخرى، فإنه يكون الشكل الأوسط؛ فإن كان الحدان محمولين على الحد الأوسط أو الواحد محمولا والآخر مسلوبا، فإنه يكون الشكل الأخير؛ لأنه هكذا كانت نسبة الحد الأوسط فى كل شكل. وكذلك وإن لم تكن المقدمات كلية، لأن تحديدا واحدا يكون للحد الأوسط. فهو بين أن أى كلام لا يوجد فيه شىء واحد مرتين فإنه ليس قياسا، لأنه لم يوجد فيه حد أوسط، فلأنه معلوم عندنا أيما من المطلوبات يتبين فى كل واحد من الأشكال، وفى أيما يتبين الكلى ، وفى أيما يتبين الجزئى، فإنه بين أنه لا ينبغى أن ننظر فى جميع الأشكال، ولكن لكل مطلوب فى الشكل الخاص به. فكل ما كان من المطلوبات يتبين بأشكال كثيرة فإنا إنما نعرف الشكل الذى به يتبين المطلوب بوضع الحد الأوسط.
[chapter 33: I 33] 〈الكم فى المقدمات〉
صفحة ٢٠٥