وعلى هذه الجهة تكون المقاييس التى ترفع إلى المحال، لأن هذه كلها إنما تكون باللواحق التى للطرفين وبالتى يلحقها الطرفان. والنظر فى القياس الجزمى والرافع إلى المحال واحد: لأن الشىء الذى يبين جزما يكون أن يتبين برفع الكلام إلى المحال وبحدود واحدة، والذى يتبين برفع الكلام إلى المحال يكون أن يتبين جزما: مثل أن ا غير موجودة فى شىء من ھ. وإلا فلتكن موجودة فى بعضها ولأن ٮ موجودة فى كل ا، وا موجودة فى بعض ھ، فإن ٮ موجودة فى بعض ھ، ولكن كانت ٮ غير موجودة فى شىء من ھ. — وأيضا أن ا موجودة فى بعض ھ. لأنه إن كانت ا غير موجودة فى شىء من ھ، وكانت ھ موجودة فى كل ى فإن ا غير موجودة فى شىء من ى، ولكن قد كانت موجودة فى كل ھ|. — وكذلك يعرض فى سائر المطلوبات، لأنه أبدا يكون فى جميع المطلوبات البيان الذى يكون برفع الكلام إلى المحال من لواحق الطرفين وما يلحقها الطرفان. ونظر واحد يكون فى كل مطلوب للذى نقيس جزما أو برفع الكلام إلى المحال، لأن كلا البرهانين من حدود واحدة. مثل أن يبين أن ا غير موجودة فى شىء من ھ، لأنه إذا صيرت موجودة فى بعضها كانت ٮ موجودة فى بعض ھ، وذلك محال. فإن أخذت ٮ غير موجودة فى شىء من ھ وموجودة فى كل ا، فإنه يتبين جزما أن ا غير موجودة فى شىء من ھ. وأيضا أن يتبين جزما أن ا غير موجودة فى شىء من ھ، فإن ذلك أيضا يتبين برفع الكلام إلى المحال إن وضعت ا موجودة فى بعض ھ. وكذلك يعرض فى سائر المطلوبات لأنه يجب فى كل المقاييس التى تكون برفع الكلام إلى المحال أن يوجد حد آخر مشترك للقياس الجزمى والرافع إلى المحال. فإذا ارتجعت هذه المقدمة وبقيت الأخرى على حالها يكون القياس جزميا وبتلك الحدود بعينها التى بها يكون القياس الرافع إلى المحال، لأن القياس الجزمى ينفصل من الرافع إلى المحال بأن كلتا المقدمتين توجد فى الجزمى حقا. وأما فى الرافع إلى المحال فإن الواحدة توجد كذبا.
صفحة ١٩٧