فهو إذن بين أن المقاييس كلها إنما تكون بالأشكال التى ذكرت، وأنه لا ينبغى أن نختار فى اكتساب المقدمات ما يلحق كلا الطرفين من جهة أنه ليس يكون عن ذلك قياس ألبتة، لأنه فى الجملة ليس يوجب شىء من لواحق الطرفين، ولا يمكن أن يسلب شىء من لواحق الطرفين، لأنه ينبغى أن يكون الحد الأوسط موجودا فى الواحد وغير موجود فى الآخر.
وهو بين أن سائر النظر الذى فى الاختيار غير نافع فى أن يعمل قياسا: مثل أنه إن كانت لواحق الطرفين شيئا واحدا، وإذا كانت موضوعات ا وما لا يمكن أن يكون فى ھ شيئا واحدا. وأيضا إن كان مما لا يمكن أن يكون فى كل واحد منهما شىء أحد فإنه لا يكون قياس عن ذلك. — لأنه إن كانت لواحق الطرفين شيئا أحدا مثل ٮ ز، يكون الشكل الثانى وتكون مقدماته موجبة. — فإن كانت موضوعات ا وما لا يمكن أن يكون فى ھ شيئا واحدا مثل ح ث، فإنه يكون الشكل الأول وتكون المقدمة الصغرى فيه سالبة. — فإن كان ما لا يمكن أن يكون فى واحد منهما شيئا أحدا مثل د ث فإن كلتا المقدمتين تكونان سالبتين إما فى الشكل الأول وإما فى الشكل الثانى. وعلى هذه الجهة ليس يكون قياس ألبتة.
صفحة ١٩٤