فينبغى أن تؤخذ مقدمات كل شىء مطلوب على هذه الجهة: بأن يؤخذ المطلوب أولا فيوضع وينظر: ما حدود الشىء وخواصه، ثم من بعد ذلك كل ما يلحق الشىء وأيضا تلك التى يلحقها الشىء وكل مالا يمكن أن يؤخذ فى الشىء. وأما الأشياء التى لا يمكن الشىء فيها فلا ينبغى أن تؤخذ، من جهة أن الكلية السالبة ترجع . وينبغى أن نميز أيما من اللوحق يقال بماذا، وأيما منها خواص للشىء، وأيما منها يقال مع الشىء بالعرض. وينبغى أيضا أن نميز أيما من هذه يقال بالرأى المحمود، وإيما منها يقال بالحقيقة، لأنه كلما أكثر أحد من اكتساب هذه الأشياء كان أسرع له فى وجود النتيجة. وكلما أكثر من اكتساب الحق كان أجدر له فى أن يبرهن. وينبغى أن يختار ليس الأشياء اللاحقة لشىء جزئى، ولكن اللاحقة لكل الشىء، مثل أنه لا ينبغى أن نختار ما هو لاحق لإنسان ما، ولكن ما هو لاحق لكل إنسان، لأن القياس إنما يكون بالمقدمات الكلية. فإن كانت المقدمة مهملة، فإنه غير بين أنها كلية. وإذا حددت المقدمة بالكل بان أنها كلية. وكذلك ينبغى أن نختار الأشياء الكلية التى يلحقها الشىء من أجل العلة التى قيلت. وأما الشىء اللاحق فلا ينبغى أن يؤخذ كله لاحقا مثل أن الإنسان يلحقه كل الحى، أو أن الموسيقى يلحقها كل علم. ولكن ينبغى أن يؤخذ الشىء اللاحق مرسلا وكما هو جار فى القول، لأن القول الآخر محال غير نافع مثل أن كل إنسان هو كل حى وأن العدل هو كل خير: ولكن ينبغى أن يضاف الكل إلى الموضوع. فإن كان الموضوع الذى ينبغى أن تؤخذ لواحقه محاطا بشىء، فإنه لا ينبغى أن ينظر فى أن الأشياء اللاحقة بالمحيط أو غير اللاحقة هى لا حقة بالمحاط، لأن كل ما لحق الحى فهو لاحق للانسان. وكذلك مالا يلحق الحى. وينبغى أن تؤخذ خواص كل شىء لأن للنوع خواص دون الجنس، لأنه بالضرورة فى سائر الأنواع الأخر تؤخذ خواص. ولا ينبغى أن ينظر: هل الشىء المحيط لاحق بموضوعات المحاط، لأنه بالضرورة إن كان الحى محيطا بالإنسان فهو لاحق لكل ما يلحقه الإنسان، بل هو أولى أن ينظر: هل الإنسان لاحق بها. وينبغى أن يؤخذ ما هو لاحق على الأكثر وما يلحق لأن قياس الشىء الذى هو على الأكثر إنما يكون من مقدمات على الأكثر إما كلها وإما بعضها، لأن نتيجة كل شىء شبيهة بالأوائل. — ولا ينبغى أن يختار ما هو لاحق للطرفين، لأنه لا يكون من ذلك قياس، وسنبين علة ذلك فيما نستأنف.
[chapter 28: I 28] 〈قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط فى الحمليات〉
صفحة ١٩٠