وإنه ينبغى أن يكون فى كل قياس مقدمة موجبة ومقدمة كلية؛ لأنه بلا مقدمة كلية [و]إما ألا يكون قياس، وإما أن يكون — غير أنه ليس على المطلوب، وإما أن تكون المقدمة نفسها فى المطلوب، — فليكن الشىء المطلوب أن اللذة الموسيقية فاضلة؛ فإن قدم أحد أن الذة فاضلة ولم يزد فى قوله: «كل» — ليس يكون قياسا. وإن قدم أن لذة ما فاضلة وكانت غير اللذة التى سبقته فإنه لا يكون قياسا على الشىء المطلوب. فإن قدم اللذة الموسيقية أنها فاضلة، فقد استعمل الشىء المطلوب مقدمة. وبيان ذلك فى الأشكال أكثر، مثل أن زاويتى المثلث المتساوى الساقين اللتين عند القاعدة متساويتان. فلنخرج إلى المركز خطى ا ٮ. فإن أخذ أحد زاوية ا + ح مساوية لزاوية ح + د من غير أن يقدم فيه أن زوايا أنصاف الدوائر متساوية، وأيضا إن أخذ زاوية ح مساوية لزاوية ح من غير أن تأخذ الزاوية كلها التى تقطعه الدائرة، وإنه إذا أخذ من زوايا متساوية تبقى منها زوايا متساوية وهى ھ 〈و〉 د فإنه قد تقدم فى قوله المطلوب الأول. فهو إذن بين أنه فى كل قياس ينبغى أن تكون مقدمة كلية وأن الشىء الكلى من مقدمات كلية يتبين، فإن الجزئى قد يتبين من مقدمات كلية، وقد يتبين من مقدمات بعضها كلية وبعضها جزئية. فإذن إن كانت النتيجة كلية فينبغى أن تكون المقدمات كلية. وإن كانت المقدمات كلية فقد يمكن ألا تكون النتيجة كلية. وهو بين أن فى كل قياس إما أن تكون كلتا المقدمتين أو الواحدة بالضرورة شبيهة بالنتيجة، أعنى ليس فى أن تكون واجبة أو سالبة، لكن وفى أن تكون اضطرارية أو مطلقة أو ممكنة. وينبغى أن نتفقد سائر الصفات. وهو بين متى يكون قياس مرسلا ومتى لا يكون، ومتى يكون ناقصا ومتى يكون تاما، وأنه إذا كان قياس فبالضرورة تكون الحدود على نحو من الأنحاء التى ذكرنا.
[chapter 25: I 25] 〈تعيين عدد الحدود والمقدمات والنتائج〉
صفحة ١٨٢