وينبغى أن نبين أن المقدمة الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس، مثل أنه إن كانت ا ممكنة ألا تكون فى شىء من ٮ، فليس بالضرورة ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ا. وإلا فليوضع ذلك، وليمكن ألا تكون ٮ فى شىء من ا فلأن المقدمات الموجبة الممكنة ترجع على المقدمات السالبة: المتضادة منها والمتناقصة، وكانت ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ا. فإنه بين أن ٮ ممكنة أن تكون فى كل ا، وذلك كذب، لأنه ليس — وإن كان المحمول ممكنا فى كل الموضوع — يكون بالضرورة الموضوع ممكنا فى كل المحمول، فإذن ليس تنعكس السالبة الكلية الممكنة. وأيضا لأنه ليس بممتنع إذا أمكن ا ألا تكون فى شىء من ٮ أن تكون ٮ بالضرورة ليس فى بعض ا، مثل أن الأبيض يمكن ألا يكون فى شىء من الإنسان، لأنه يمكن أن يكون فى كلهم. وليس هو صدقا أن يقال أن يقال إن الإنسان يمكن ألا يكون فى شىء من الأبيض، لأن الإنسان بالضرورة ليس هو فى كثير من الأبيض. وقد تبين أولا أن الاضطرارى ليس بممكن. وأيضا ليس تبين، برفع الكلام إلى المحال، أنها تنعكس مثل أنه: «إن قضى أحد بهذه القضية أنه إذا كان القول أن ٮ يمكن ألا تكون فى شىء من ا كذبا، فإن القول بأنه ليس يمكن ألا يكون ٮ فى شىء من ا صدقا، لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وإن كانت هذه حقا، فإن ٮ بالضرورة فى بعض ا. فإذن: و ا بالضرورة فى بعض ٮ، ولكن هذا محال»؛ لأنه ليس إذا كانت ٮ ليست ممكنة ألا تكون فى شىء من ا، فإن ٮ بالضرورة فى بعض ا. لأن القول أن ٮ ليست ممكنة ألا تكون فى شىء من ا على ضربين: أحدهما أن ٮ فى بعض ا بالضرورة، والآخر أن تكون بالضرورة ليست فى بعضها، لأن الذى بالضرورة ليس فى بعض ا ليس فى كل ا يمكن ألا يكون، كما أنه ولا الذى فى بعض الشىء بالضرورة هو ممكن فى كله. فإذا كانت القضية بأنه إذا كانت ح غير ممكنة فى كل د فإنها بالضرورة ليست فى بعض ح كذبا، لأنه قد يجو〈ز〉 بأن تكون ح فى كل د، ولكنها فى بعضها بالضرورة. من أجل ذلك قلنا إنها غير ممكنة فى كلها. فإذن القول إن الشىء يمكن فى كل الشىء يناقض أنه فى بعضه بالضرورة أو أنه بالضرورة ليس فى بعضه. وكذلك القول أنه يمكن ألا يكون فى شىء منه يناقض هاتين الجزئيتين. فهو بين أنه على هذا الممكن الذى هو على نحو ما حددنا لا ينبغى أن توجد النقيضة أن: الشىء فى بعض الشىء بالضرورة؛ ولكن: أنه بالضرورة ليس فى بعضه. فإذا أخذ ذلك ليس يعرض محال ألبتة. فإذن ولا قياس يكون. فهو بين مما قد قيل أن الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس.
صفحة ١٦٣