فإن كانت ا ممكنة فى كل ٮ، و ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ح، فإنه ولا قياس واحدا يكون من هذه المقدمات المأخوذة. وأما إذا رجعت فى الإمكان مقدمة ٮ ح، يكون القياس الأول، لأنه إذا كانت ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ح، فإنه يمكن أن تكون فى كل ح. وذلك قد قيل فيما تقدم. فاذا إذا كانت ٮ فى كل ح، و ا فى كل ٮ يكون ذلك القياس الأول. وكذلك إن كانت المقدمتان سالبتين ممكنتين، أعنى أنه إن كانت ا ممكنة ألا تكون فى شىء من ٮ، وٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ح، لأن بهذه المقدمات المأخوذة ولا قياس واحدا يكون. فإذا رجعت المقدمات يكون القياس. فهو بين أنه إذا وضعت المقدمة التى عند الطرف الأصغر سالبة أو كلتا المقدمتين: 〈ف〉إما ألا يكون قياس، وإما أن يكون إلا أنه غير تام، لأنه إنما تجب النتيجة عنه من الرجوع.
فإن أخذت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، وكانت الكلية عند الطرف الأكبر، يكون قياس تام، لأنه إن كانت ا ممكنة فى كل ٮ، وٮ ممكنة فى بعض ح، فإن ا ممكنة فى بعض ح. وذلك بين أيضا من حد الممكنة. وأيضا إن أمكن ألا تكون ا فى شىء من ٮ، وأمكن أن تكون ٮ فى بعض ح، فإنه ضرورة يمكن ألا تكون ا فى بعض ح. والبرهان على ذلك هو البرهان على ما تقدم. فإن أخذت المقدمة الجزئية سالبة والكلية موجبة، وكان وضع الحدود على نحو ما تقدم، كمثل أن ا ممكنة فى كل ٮ، و ٮ يمكن ألا تكون فى بعض ح، فإنه لا يكون قياس من هذه المقدمات المأخوذة. فأما إذا رجعت المقدمة الجزئية ووضعت ٮ ممكنة فى بعض ح، 〈فإنه〉 تكون النتيجة بعينها التى كانت آنفا مثل ما كانت تكون فيما تقدم.
صفحة ١٤٧