وأما المقاييس الكلية التى فى الشكل الثانى فإنها تنحل إلى الشكل الأول. وأما الجزئية فواحد منها فقط ينحل إلى الأول. وبيان ذلك أن تكون ا غير موجودة فى شىء من ٮ وموجودة فى كل ح، فإذا رجعت المقدمة السالبة يكون الشكل الأول، لأن ٮ تكون غير موجودة فى شىء من ا و ا موجودة فى كل ح. فإن كانت الموجبة عند ٮ والسالبة عند ح فينبغى أن يصير الحد الأول ح لأنها غير موجودة فى شىء من ا وا موجودة فى كل ٮ، فإذن ح غير موجودة فى شىء من ٮ. فإذن ٮ ليست موجودة فى شىء من ح لأن السالبة ترجع.
فإن كان القياس جزئيا وكانت السالبة عند الطرف الأكبر، فإنه ينحل إلى الشكل الأول مثل ما إذا كانت ا غير موجودة فى شىء من ٮ وموجودة فى بعض ح، لأن السالبة إذا رجعت يكون الشكل الأول لأن ٮ تكون غير موجودة فى شىء من ا و ا موجودة فى بعض ح. وأما إذا كانت الموجبة عند الطرف الأكبر، فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الأول: مثل ما إذا كانت ا موجودة فى كل ٮ وغير موجودة فى كل ح لأن مقدمة ا ٮ ليس ترجع، وإن رجعت ليس يكون برجوعها قياس.
وأما مقاييس الشكل الثالث فليس تنحل كلها إلى الشكل الأول. وأما مقاييس الشكل الأول فكلها تنحل إلى الشكل الثالث.
وبيان ذلك أن تكون ا موجودة فى كل ٮ، وٮ فى بعض ح لأن الجزئية الموجبة ترجع: تكون ح فى بعض ٮ، وكانت ا فى كلها. فإذن يكون الشكل الثالث.
وكذلك يعرض إذا كان القياس سالبا، لأن الجزئية الموجبة ترجع، فإذن ا غير موجودة فى شىء من ٮ، و ح موجودة فى بعض ٮ.
صفحة ٢١٩