الأمالي المطلقة
محقق
حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الحديث
يجمع خلق أحدكُم فِي بِظَنّ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشُقيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثمَّ ينْفخ فِيهِ الزوح فوا الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ
فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ
وَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَةُ السِّتَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
مِنْهَا لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَارٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا
وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُّلُ عَلَى إِدْرَاجِ الْكَلَامِ الْأَخِيرِ وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنُّ شَوَاهِدُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَرْفُوعَةِ كَثِيرَةً كَمَا أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الْمُدْرَجِ
ذِكْرُ الطَّرَفِ الرَّابِعِ
وَبِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَنِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة
1 / 182