د) أَوْ يُفْتِي بِمُقتَضَاهُ أَكْثَرُ أَهْل العِلم.
تَعْرِيف الْحَدِيث الْمُوقُوف
هَوُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الْصحَابِي مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْل، شَرِيطَةَ ألاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ حُكْمًا.
*******
وَهُنَاكَ تَعرِيف آخَر بِالنِّسبَة لِلْحَسَن، وَالصَّحِيح لِغَيرِهِ وَالْحَسَن الصَّحِيح؛ وَلَكِن التَّعْرِيف الْمَذْكُور مِنْ أَشْهَرِهَا.
مُعْظَم هَذِهِ التَّعَارِيف مِنْ كِتَاب: تَيسِير مُصْطَلَح الْحَدِيث.
مَلْحُوظَة: فِي نِهَايَة حَاشِيَة كُل حَدِيث (١) سَتَجِدُ تَعْلِيقًا عَلَيهِ مِنْ صِحَّة وَحُسن وَغَيْرهَا وَهَذَا التَّعْلِيق لأحْد الْعُلَمَاء الْمَعْرُوفِين كَالألْبَانِي وَشُعَيب، وَقَدِيْمًا كَالذَّهَبِي وَابْن حَجَر وَابْن كَثِير وَغَيْرِهُم؛ وَأَكْثَر مِن ٩٥% هِيَ
_________
(١) ما عدا المتفق عليه أو ما رواه البخاري أو مسلم، قال ابن كثير " ثم حكى - أي: ابن الصلاح - أَنَّ الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدارقطني وغيره" قال ابن كثير: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنّت صحّتَه وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر. وهذا جيد" ثم قال ابن كثير "وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوَّلَ عليه وأرشد إليه والله أعلم"، وتعقب الشيخ أحمد شاكر كلام ابن الصلاح بقوله "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث «الصحيحين» صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنَّك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين أن في «الصحيحين» أحاديث غير صحيحة، وَتَتَبَّع الأَحَادِيث التي تكلموا فيها، وَانْقُدْها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، وَاحْكُم عَنْ بَيِّنَه ". الباعث الحثيث (١/ ١٢٤).
تنبية!! بعض الأحاديث يكون قد رواها البخاري ومسلم ولكن اللفظ للنسائي أو لابن ماجه وغيرهم في هذه الحال ستجد تعليقا للألباني أو غيره وهذا التعليق ليس على أحاديث الصحيحين وإنما على المذكور معهما في الحاشية.
وبمعنى أوضح: إن كان العزو للبخاري ومسلم فقط فلن تجد تعليقا، وإن كان للبخاري ومسلم وأبو داود فستجد تعليقا للألباني خاصا بما رواه أبو داود.
1 / 11