149

الخراج

محقق

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

الناشر

المكتبة الأزهرية للتراث

الإصدار

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

سنة النشر

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

مِنْ مَأْصَرَةٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ شَيْئًا؛ فَقَدِمُوا فَاسْتَقَلَّ الْمَالَ؛ فَقَالُوا: نَهَيْتَنَا؛ فَقَالَ: خُذُوا كَمَا كُنْتُمْ تَأْخُذُونَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَرَادُوا أَنْ يَسْتَعْمِلُونِي عَلَى عُشُورِ الأُبُلَّةَ١ فَأَبَيْتُ، فَلَقِيَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: مَا يمنعك؟ فَقلت: العشور أخبت مَا عَمِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، قَالَ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ، عُمَرُ صَنَعَهُ؛ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ ذمَّة الْعشْر.

١ مَدِينَة قرب الْبَصْرَة.

1 / 151