141

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

تصانيف
المسائل القضائية
أدب القضاء
•
مناطق
إيران
•
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
الوكالة من حاضر صحيحٍ. إلا أن يرضى خصمه بذلك.
(١٨١) قال: وأجمع الشافعي والكوفي على أن رجلًا يعرفه القاضي لو حضر عنده، فأراد أن يوكل رجلًا، ويثبت عنده وكالته. إن القاضي يسمع منه ذلك، ويثبت وكالته وإن لم يكن معه خصم إذا عرف الموكل.
(١٨٢) واختلفوا في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.
فمذهب الكوفي أن ذلك جايز بلا محضر شاهدين. ومذهب الشافعي في ذلك قولين: فمن أجاز للقاضي أن يقضي بعلم نفسه أجاز هذا، وإن لم يحضر شاهدان، ومن أبى ذلك لم يقبل إلا بحضرة شاهدين. قلته على مذهبهما تخريجًا.
(١٨٣) واختلفوا فيه إذا لم يعرف القاضي الموكل فأراد إثبات نسبه.
إنه فلان بن فلان ليعرفه القاضي. فقال الشافعي يسمع ذلك ويثبت توكيله، وليس للخصم من الوكالة بسبيل. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال الكوفي لا يسمع القاضي منه ولا من شهوده إذا لم يكن معه خصم يثبت نسبه عليه فيه.
قال أبو يوسف حضر عند القاضي وادعى أنه وكيل فلان في خصوماته قبل

1 / 207