فأين الإجماع الذي زعمه وافتراه الموسوي في كتاب المراجعات؟
وأين سليم البشري من هذا القول؟
ألم يرجع حتى إلى كتاب واحد من تفسير أهل السنة حتى يعرف هل هناك إجماع أم لا!! وإنما هو تسليم منقطع النظير من قبله للموسوي.
* ثم نقول إن كون هذا الآية نزلت في علي باطل لا شك في هذا لأمور منها:
١- يلزم من قولنا إن قول الله تبارك تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ أن يكون من شرط الموالاة إعطاء الزكاة في حال الركوع، لأنه خصها بالمذكورين بقوله ﴿إِنَّمَا﴾ فقط هؤلاء إذا خص الولاية لمن يدفع الزكاة وهو راكع، فغيره لا!! لان إنما للحصر وإذا قلنا ﴿َالَّذِينَ آمَنُوا﴾ إذا علي، إذا ليس لنا مولى إلا علي، وكل من عدى علي حتى من غيرهم من الأئمة عند الشيعة ليسوا كذلك لأنه قال ﴿إِنَّمَا﴾ فحصر الولاية في الله والرسول وعلي فقط رضى الله عنه وصلى الله على محمد.
٢- الله تعالى قال ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهذه للجمع، والأصل أنه إذا أطلق الجمع يراد به الجمع إلا إذا دل الدليل أنه يراد به فرد، وذكرت على جهة التعظيم، وإلا الأصل إذا ذكرت به الجمع أن المراد بها الجمع.
٣- كذلك الله جل وعلا لا يثني على العبد إلا إذا فعلً محمودا، وإعطاء الزكاة في حال الركوع مكروه إن لم يكن محرمَ.
هل يثنى الله ﵎ على هذا الفعل؟
وهل هذا الفعل جيد!!
1 / 19