قلت: وهؤلاء الذين ذكروا هذه الأقوال الثلاثة لم يرجحوا ترجيحًا ظاهرًا أيا من هذه الأقوال، وإن كان ظاهرًا صنيع الطبري فهو يؤكد أنه لا يقول أنها نزلت في علي، وكذا الأمر بالنسبة للشوكاني، وذكر الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في علي ولم يذكر قول آخر وكذا ذكر ذلك الزمخشري والنسفي.
فأين الإجماع المدعى؟ ويظهر من هذا كذب الموسوي..
وكذلك قوله: " وأخرج النسائي في صحيحه " تدليس وكذب، فالنسائي لم يخرج هذا الحديث في تفسيره، ولم يروه في السنن المطبوعة وقوله أخرجه النسائي في صحيحه كذب وتدليس، فكتاب سنن النسائي يقال له سنن النسائي ولا يقال له صحيح النسائي على المشهور بين أهل العلم. وإن كان ينقل عن الدارقطني - رحمه الله تعالى - أنه سماه بصحيح ولكن الجمهور لا يسمونه بصحيح النسائي.
* والآن اذكر أقوال أهل العلم في هذا الآية:
قال ابن كثير: " وأما قوله: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرًا عن علي بن أبي طالب ﵁ أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه ".
ثم ذكر ابن كثير الآثار التي رويت عن علي وأنها نزلت فيه وبين ضعفها جميعًا ثم قال: " ليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها".
وأما ابن عطية في المحرر الوجيز فقال: قال مجاهد: " نزلت الآية في علي بن أبى طالب تصدق وهو راكع وفى هذا القول نظر والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور ".
وقال: " ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي ومن آمن من الناس حقيقةً لا نفاقًا وهم الذين يقيمون الصلاة المفروضة بجميع شروطها ويؤتون الزكاة ".
ثم قال: " هذا قول جمهور المفسرين ".
أما النسيابوري بهامش تفسير الطبري فقال: " فيها قولان:
1 / 17